برای بیمار مبتلا به تالاسمی که ادامه درمانش به مصرف منظم داروهای وارداتی وابسته است، افزایش هزینه دارو میتواند بودجه خانواده را تحت فشار قرار دهد. خبر حذف ارز ترجیحی دارو نیز نگرانی درباره تأمین دارو و تداوم درمان را بیشتر میکند؛ تغییری که بسته به نحوه اجرا و میزان پوش اجرا و میزان پوشش بیمه، ممکن است دسترسی بیماران به درمان را.
در این مقاله بررسی میکنیم ارز ترجیحی دارو چیست، چرا تخصیص یافته و حذف تدریجی آن چه پیامدهایی برای قیمت داروهای داخلی، وارداتی و تجهیزات پزشکی میتواند داشته باشد. همچنین دلایل مطرحشده برای این تغییر، دیدگاه موافقان و منتقدان و وضعیت بیماران خاص را مرور میکنیم تا بیماران، خانوادهها و فعالان حوزه سلامت، تصویر روشنتری از تأثیر احتمالی آن بر هزینههای درمان داشته باشند.
فرصتهای شغلی داروساز را در مد جابز ببینید و موقعیت مناسب خود را پیدا کنید.
فهرست مقاله
ارز ترجیحی دارو چیست و چرا سالها ادامه داشت؟
ارز ترجیحی، نرخ ارزی پایینتر از نرخ آزاد بازار بود که دولت، بهطور اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، از جمله دارو و مواد اولیهی دارویی، در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار میداد. ارز ترجیحی سالها به تولیدکنندگان دارو اجازه میداد مواد اولیه را با نرخی پایینتر از نرخ آزاد بازار وارد کنند؛ سازوکاری که هدف اصلی آن، جلوگیری از انتقال مستقیم نوسانات شدید ارزی به قیمت نهایی داروها در داروخانهها بود.
این سیاست، در واقع نوعی یارانهی پنهان محسوب میشد؛ دولت، تفاوت بین نرخ آزاد و نرخ ترجیحی را از منابع ارزی کشور، عمدتاً درآمدهای نفتی، تأمین میکرد تا بیماران و مصرفکنندگان نهایی، تحت فشار مستقیم نوسانات ارزی قرار نگیرند. در سالهای اولیهی اجرای این سیاست، به ویژه در دورههایی که نرخ ارز آزاد جهشهای شدیدی را تجربه میکرد، این یارانه، نقش مهمی در حفظ دسترسی عمومی به داروهای ضروری ایفا کرد.
با اینحال، هر سیاست یارانهای بلندمدت، معمولاً هزینههای پنهانی هم به همراه دارد. دولت از سالهای گذشته با تخصیص این ارز، حجم بالایی از منابع ارزی را به این حوزه اختصاص داده بود؛ تخصیصی که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور در سالهای اخیر، بهتدریج به چالشی جدی برای بودجهی دولت تبدیل شد.
همین فشار مالی، یکی از ریشههای اصلی تصمیم به حذف تدریجی این سیاست محسوب میشود که در بخش بعدی، با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.
چرا دولت تصمیم به حذف تدریجی این ارز گرفته است؟
تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو، محصول ترکیبی از فشارهای مالی، ابهامات اجرایی و بازنگری در اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی است. رئیس سازمان غذا و دارو، در جدیدترین اظهارنظر رسمی خود، تأکید کرده که امسال ارز ترجیحی دارو حذف نمیشود، ولی سیاست دولت بر حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو است؛ عبارتی که نشان میدهد این حذف، نه یک تصمیم آنی، بلکه یک روند برنامهریزیشده و مرحلهبهمرحله است.
یکی از دلایل اصلی این روند، فشار فزاینده بر منابع ارزی کشور است. تخصیص حجم بالایی از ارز با نرخ ترجیحی، در شرایطی که کشور با محدودیتهای شدید دسترسی به منابع ارزی روبهرو است، عملاً به یکی از بزرگترین ردیفهای هزینهی پنهان بودجه تبدیل شده بود. دولت، با کاهش تدریجی این تخصیص، تلاش میکند بخشی از این فشار مالی را کاهش دهد و منابع را به شکل متفاوتی، از جمله از طریق سازوکارهای یارانهای مستقیمتر، بازتوزیع کند.
دلیل دوم، مشکلات اجرایی و نظارتی ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد است. هرچه فاصلهی این دو نرخ بیشتر میشد، انگیزهی سوءاستفاده و رانتجویی هم در زنجیرهی واردات و توزیع دارو افزایش مییافت؛ چرا برخی افراد یا شرکتها، میتوانستند از این فاصلهی قیمتی، سود کلانی بهدست آورند، بدون آنکه لزوماً این سود، به نفع بیمار نهایی تمام شود. حذف تدریجی این نرخ، تا حدی با هدف کاهش این رانت اقتصادی هم توجیه میشود.
دلیل سوم، که کمتر در فضای رسانهای برجسته میشود، تلاش برای یکسانسازی تدریجی نرخ ارز در اقتصاد کشور است؛ سیاستی که بسیاری از اقتصاددانان، آن را گامی ضروری برای اصلاح ساختاری بلندمدت اقتصاد میدانند، هرچند اجرای آن، بهویژه در حوزهی کالاهای حیاتی مانند دارو، با ریسکهای اجتماعی و انسانی قابلتوجهی همراه است.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت داروهای داخلی و وارداتی
مهمترین و ملموسترین پیامد این سیاست، برای عموم مردم، افزایش قیمت داروهاست؛ تأثیری که شدت آن، بسته به نوع دارو، متفاوت خواهد بود. حذف ارز ترجیحی یعنی شرکتهای دارویی باید ارز مورد نیاز خود را با قیمتی بالاتر تأمین کنند؛ این هزینهی اضافه، در نهایت یا از سود شرکتها کسر میشود یا به قیمت داروها در داروخانهها منتقل میشود، نتیجهای که مستقیم به بودجهی خانوارها مربوط است.
نکتهی مهمی که در این میان باید در نظر گرفت، تفاوت واکنش شرکتهای دارویی و مسئولان دولتی نسبت به شدت این تأثیر است. برخی از فعالان صنعت، مانند تولیدکنندهی مواد اولیهی دارویی داروپخش، در اطلاعیهای رسمی به سازمان بورس اعلام کردهاند که ارز ترجیحی برای گروهی از مواد اولیهی دارویی حذف شده است؛ تغییری که میتواند هزینهی تولید دارو را بالا ببرد و اثر آن به قیمت نهایی داروها در داروخانهها برسد. در مقابل، رئیس سازمان غذا و دارو، دیدگاهی محتاطانهتر دارد و معتقد است حذف ارز مواد حد واسط دارویی، تأثیر محسوسی بر قیمت داروهای نهایی نخواهد داشت، چون از قبل، این موضوع در قیمتگذاری در نظر گرفته شده بود.
این اختلاف دیدگاه، خودش نشانهای از پیچیدگی و ابهام موجود در این حوزه است. برای مصرفکنندهی نهایی، آنچه اهمیت دارد، این است که حتی در خوشبینانهترین سناریوها هم، برخی داروها، بهویژه آنهایی که وابستگی بالایی به مواد اولیهی وارداتی دارند، بهطور اجتنابناپذیری گرانتر خواهند شد.
میزان دقیق این افزایش، به عواملی مانند سهم ارز در ساختار هزینهی هر دارو، میزان یارانهی جایگزینی که دولت احتمالاً ارائه خواهد داد، و سرعت اجرای این روند تدریجی بستگی دارد.
وضعیت ویژهی بیماران خاص و داروهای حیاتی
در میان همهی گروههای تحتتأثیر این سیاست، بیماران خاص، یعنی کسانی که برای زندهماندن به داروهای وارداتی و اغلب گرانقیمت وابستهاند، بیشترین آسیبپذیری را دارند. مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی بیماران خاص را «فاجعه» خوانده و هشدار داده که هزینهی دارو در خوشبینانهترین حالت، حداقل چهار برابر و در بدبینانهترین حالت، تا دوازده برابر افزایش پیدا میکند و مردم دیگر توان پرداخت ندارند.
این هشدار، از جانب یک فرد ناآگاه یا اغراقگو مطرح نشده؛ بلکه از سوی کسی است که بهطور مستقیم، با واقعیت روزمرهی بیماران تالاسمی و نیازهای دارویی مستمر آنها سروکار دارد. برای بیماران خاص، برخلاف بسیاری از بیماریهای دیگر، قطع یا تأخیر در مصرف دارو، معمولاً گزینهای قابلقبول نیست؛ این یعنی افزایش شدید قیمت، آنها را در موقعیتی قرار میدهد که یا باید هزینهای غیرقابلتحمل بپردازند، یا با خطر جدی سلامتی روبهرو شوند.
از سوی دیگر، برخی مقامات وزارت بهداشت، تلاش کردهاند نشان دهند این حذف، کاملاً بیبرنامه یا ناگهانی نیست. یک مقام مسئول، از انسولین بهعنوان یکی از داروهایی نام برده که ارز ترجیحی آن پیشتر کاهش یافته است؛ به این معنا که فرآیند حذف تدریجی، از قبل و بهصورت مرحلهبهمرحله در برخی اقلام دارویی آغاز شده، نه اینکه بهیکباره در تمام اقلام دارویی اجرا شود.
با اینحال، همین رویکرد تدریجی هم، برای بیمارانی که به داروهای گرانقیمت و بدون جایگزین داخلی وابستهاند، همچنان نگرانکننده باقی میماند؛ چون در نهایت، مسیر کلی سیاست، به سمت حذف کامل این یارانه پیش میرود.
تأثیر این تصمیم بر بازار تجهیزات پزشکی
فراتر از داروها، ارز ترجیحی همچنین بخش قابلتوجهی از بازار تجهیزات پزشکی را هم پوشش میداد؛ حوزهای که حذف این ارز، میتواند تأثیرات بهمراتب شدیدتری بر آن بگذارد. رئیس انجمن صنفی تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، تأکید کرده که در صورت حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات حدود هفت برابر افزایش خواهد یافت؛ عددی که ابعاد این چالش را بهروشنی نشان میدهد.
نکتهی قابلتوجه دیگری که همین کارشناس مطرح کرده، مقایسهی سرانهی تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی در ایران با سایر کشورهای منطقه است؛ ایران، همین حالا هم، کمترین میزان سرانه را در منطقه دارد، یعنی تخصیص پانصد دلار برای تجهیزات پزشکی بهازای هر نفر. این یعنی حتی پیش از هرگونه حذف بیشتر ارز ترجیحی، ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، از نظر دسترسی به تجهیزات پزشکی مدرن، در موقعیت ضعیفتری قرار دارد؛ و حذف کامل این یارانه، میتواند این فاصله را عمیقتر کند.
جنبهی دیگری که این کارشناس به آن اشاره میکند، ناهماهنگی بین سطح درآمد داخلی و قیمتهای جهانی است. او معتقد است اگر قرار به حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی است، باید حقوق ایرانیان نیز به نرخهای جهانی برسد؛ چون کارگران و کارمندانی با حقوق ماهانهی حدود صدوپنجاه دلار، نمیتوانند برای خدمات ضروری، مانند کسی هزینه کنند که در خارج از کشور با همین سطح درآمد اسمی،
اما قدرت خرید بسیار بالاتر، زندگی میکند. این ناهماهنگی ساختاری، دقیقاً همان نقطهای است که در ادامه، در بخش نگرانیهای منتقدان، با جزئیات بیشتری بررسی میشود.
دیدگاه موافقان حذف ارز ترجیحی
با وجود همهی نگرانیهای مطرحشده، حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو، مدافعانی هم دارد که استدلالهای خاص خود را ارائه میدهند. نخستین استدلال موافقان، ناکارآمدی بلندمدت این سیاست یارانهای است. آنها معتقدند فاصلهی زیاد بین نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، در طول سالهای اجرا، بیشتر به رانتجویی و فساد در زنجیرهی توزیع دامن زده تا اینکه بهطور مؤثر، به دست بیمار نهایی برسد؛ به این معنا که بخش قابلتوجهی از این یارانه، در مسیر رسیدن به مصرفکننده، در واسطههای مختلف «نشت» میکرد.
دومین استدلال، مربوط به پایداری بلندمدت منابع مالی کشور است. موافقان این تغییر سیاست معتقدند ادامهی تخصیص حجم بالایی از منابع ارزی محدود کشور به یک سیستم یارانهای که کارایی آن مورد تردید است، در بلندمدت، به ضرر کل نظام سلامت تمام میشود؛ چون همین منابع، میتوانند در قالب حمایتهای مستقیمتر و هدفمندتر، مانند کمکهزینهی نقدی به بیماران خاص یا تقویت بیمههای درمانی، به شکل مؤثرتری هزینه شوند.
سومین استدلال، مربوط به شفافیت و سادگی سیاستگذاری اقتصادی است. وجود چند نرخ ارز موازی در اقتصاد، همواره یکی از منابع اصلی ابهام، فساد و ناکارآمدی در تحلیلهای اقتصادی ایران بوده است؛ حذف تدریجی ارز ترجیحی، در همین راستا، گامی بهسمت سادهسازی نظام ارزی کشور تلقی میشود که میتواند در بلندمدت، به ثبات اقتصادی بیشتری منجر شود، حتی اگر در کوتاهمدت، هزینههای قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
نگرانیها و انتقادات منتقدان این سیاست
در مقابل، منتقدان این سیاست، نگرانیهای جدی و مستندی مطرح میکنند که عمدتاً حول محور تأثیر مستقیم و فوری این تصمیم بر گروههای آسیبپذیر میچرخد. نخستین و مهمترین نگرانی، عدم تناسب زمانی بین حذف یارانه و ایجاد سازوکارهای جایگزین حمایتی است. به گفتهی منتقدان، در بسیاری از موارد، حذف ارز ترجیحی، سریعتر از طراحی و اجرای برنامههای حمایتی جایگزین پیش میرود؛ به این معنا که بیماران، پیش از آنکه سازوکار حمایتی جدیدی جای یارانهی قبلی را بگیرد، با شوک قیمتی مواجه میشوند.
دومین نگرانی، که مستقیماً از سوی مدیرعامل انجمن تالاسمی مطرح شده، ماهیت غیرقابلجایگزین بسیاری از داروهای بیماران خاص است. برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر که مصرفکننده میتواند در برابر افزایش قیمت، مصرف خود را کاهش دهد یا جایگزین ارزانتری بیابد، بیمار تالاسمی یا بیماران مبتلا به بیماریهای نادر دیگر، معمولاً چنین انتخابی ندارند؛ دارو برایشان، نه یک کالای مصرفی معمولی، بلکه شرط بقاست.
سومین نگرانی، مربوط به ناهماهنگی بین افزایش قیمت دارو و سطح درآمد عمومی جامعه است. همانطور که پیشتر اشاره شد، وقتی حقوق بخش قابلتوجهی از جامعه، معادل صدوپنجاه دلار در ماه است، افزایش چهار تا دوازده برابری قیمت برخی داروها، عملاً بهمعنای خروج این داروها از دسترس مالی طبقات متوسط و پایین جامعه است؛ وضعیتی که میتواند نابرابری در دسترسی به درمان را بهطور چشمگیری تشدید کند.
چهارمین نگرانی، ابهام در کفایت پوششهای بیمهای موجود برای جبران این افزایش قیمتهاست. اگر بیمههای درمانی، بهطور همزمان و متناسب با افزایش قیمت دارو، ارتقا نیابند، عملاً بار مالی این افزایش، بهطور کامل بر دوش بیمار و خانوادهاش خواهد افتاد؛ نکتهای که در بخش راهکارها، با جزئیات بیشتری بررسی میشود.
راهکارهایی برای کاهش فشار بر بیماران
با شناخت این چالشها، طبیعی است که این سؤال مطرح شود: در صورت ادامهی روند حذف تدریجی ارز ترجیحی، چه راهکارهایی میتوانند فشار وارده بر بیماران را کاهش دهند؟ پاسخ، در مجموعهای از اقدامات هماهنگ نهفته است که باید همزمان با اجرای این سیاست، در نظر گرفته شوند.
از جمله راهکارهای کلیدی که میتوانند به کاهش این فشار کمک کنند، عبارتاند از:
- گسترش پوشش بیمهای برای داروهای حیاتی: افزایش سهم بیمه در پرداخت هزینهی داروهای بیماران خاص، میتواند بخش بزرگی از شوک قیمتی را جذب کند.
- ایجاد صندوقهای حمایتی هدفمند: تخصیص کمکهزینهی مستقیم به بیمارانی که وابستگی حیاتی به داروهای وارداتی دارند، جایگزینی مؤثرتر از یارانهی عمومی ارز خواهد بود.
- تسریع در تولید داخلی داروهای استراتژیک: سرمایهگذاری در تولید داخلی مواد اولیهی دارویی، وابستگی بلندمدت به واردات و نوسانات ارزی را کاهش میدهد.
- شفافسازی و اطلاعرسانی زمانبندی دقیق حذف تدریجی: اعلام برنامهی مشخص و قابلپیشبینی به بیماران و شرکتهای دارویی، امکان برنامهریزی بهتر را فراهم میکند.
- نظارت دقیقتر بر زنجیرهی توزیع دارو: کاهش رانت و واسطهگری غیرضروری، میتواند بخشی از فشار قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی را خنثی کند.
اجرای این راهکارها، نیازمند هماهنگی میان چند نهاد، از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان بیمهی سلامت و وزارت اقتصاد است. بدون چنین هماهنگیای، خطر واقعی این است که حذف ارز ترجیحی، پیش از آمادهشدن این سازوکارهای جایگزین، اجرا شود و بار اصلی آن، مستقیماً بر دوش آسیبپذیرترین بیماران بیفتد.
حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو، تصمیمی است که در نقطهی تلاقی ضرورتهای اقتصاد کلان و
واقعیتهای دردناک زندگی روزمرهی بیماران قرار دارد
از یکسو، ادامهی این یارانه با فشار مالی فزاینده و ناکارآمدیهای ساختاری همراه بوده؛ از سوی دیگر، حذف سریع یا بیبرنامهی آن، میتواند برای گروههای آسیبپذیری مانند بیماران خاص، پیامدهایی بهمراتب سنگینتر از یک افزایش قیمت ساده به همراه داشته باشد.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، توازن بین این دو ضرورت است؛ نه توقف کامل اصلاحات اقتصادی به بهانهی حمایت از بیماران، و نه اجرای شتابزدهی این سیاست بدون آمادهسازی سازوکارهای حمایتی جایگزین. برای عموم مردم و فعالان حوزهی سلامت، پیگیری دقیق روند این تغییرات و مطالبهی شفافیت از سیاستگذاران، تنها ابزار مؤثری است که میتواند تضمین کند این گذار اقتصادی، بدون قربانیکردن سلامت آسیبپذیرترین اقشار جامعه، به سرانجام برسد.
سوالات متداول
ارز ترجیحی دارو دقیقاً چه بود و چه کاربردی داشت؟
ارز ترجیحی، نرخ ارزی پایینتر از نرخ آزاد بازار بود که دولت به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو اختصاص میداد تا مواد اولیه و داروهای وارداتی را با هزینهی کمتری تأمین کنند و از انتقال مستقیم نوسانات ارزی به قیمت نهایی دارو جلوگیری شود.
آیا ارز ترجیحی دارو همین امسال بهطور کامل حذف میشود؟
خیر، بر اساس اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، امسال این ارز بهطور کامل حذف نمیشود، اما سیاست کلی دولت، حذف تدریجی و مرحلهبهمرحلهی آن است.
حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر بیماران خاص خواهد داشت؟
بر اساس اظهارات مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، هزینهی داروهای وارداتی بیماران خاص میتواند در خوشبینانهترین حالت چهار برابر و در بدبینانهترین حالت تا دوازده برابر افزایش یابد؛ وضعیتی که برای این بیماران، بهدلیل وابستگی حیاتی به دارو، بسیار نگرانکننده است.
آیا تجهیزات پزشکی هم تحتتأثیر این تصمیم قرار میگیرند؟
بله، طبق اظهارات رئیس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی و دارویی، در صورت حذف کامل ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات میتواند تا حدود هفت برابر افزایش یابد.
چه راهکارهایی میتوانند فشار این سیاست بر بیماران را کاهش دهند؟
گسترش پوشش بیمهای برای داروهای حیاتی، ایجاد صندوقهای حمایتی هدفمند برای بیماران خاص، سرمایهگذاری در تولید داخلی داروهای استراتژیک، و شفافسازی زمانبندی اجرای این سیاست، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند این فشار را کاهش دهند.
