چند تن از اساتید دندانپزشکی بازنشسته شده بین سن ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت، به دیوان عدالت اداری در این رابطه شکایت کردند و با رای دیوان عدالت اداری حدود ۳ یا ۴ نفر از آنها به دانشگاه برگشتند.
به دنبال ثبت دادخواست استادان اخراجی و بازنشسته اجباری دانشگاه علوم پزشکی تهران، دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار شاکیان را صادر کرد. دکتر رضا ملک‌زاده؛ وزیر سابق بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اوایل فروردین سال جاری این خبر را در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران اعلام کرد. دکتر ملک‌زاده که از استادان برکنار شده این دانشگاه طی هفته‌های اخیر است و با وجود مرتبه بالای علمی و رتبه «استاد ممتازی»، 5 سال زودتر از موعد بازنشستگی از کرسی تدریس کنار گذاشته شده، ضمن ابراز نگرانی بابت تصفیه سلیقه‌ای و هدفمند در قطب آموزش پزشکی کشور گفت: «در دو سال گذشته حدود 40 نفر از بهترین اعضای هیات علمی این دانشگاه را اخراج یا بازنشسته کرده‌اند. اتفاقا آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و همه آنها رای گرفته‌اند که باید به دانشگاه برگردند. دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم در ایران و هم در دنیا یک دانشگاه برجسته بود و در مدت همین دو سال رتبه آن 200 پایه پایین آمده. تیم مدیریتی جدید، جوّی در دانشگاه ایجاد کرده که علاقه، کار کردن و دلسوزی را کاهش داده و یک جوّ ناامیدی در دانشگاه به وجود آورده است. من که آسیبی نمی‌بینم. من فرصت بیشتری پیدا می‌کنم که هم به خانواده برسم و هم امکان کار در ایران دارم و هم در هر جای دنیا که بخواهم ولی ترجیح می‌دهم که بقیه عمرم هم داخل ایران و در خدمت مردم ایران باشم. من می‌توانم در هر دانشگاهی که بخواهم درس بدهم. کارهای تحقیقاتی خیلی بزرگی انجام داده‌ام که هیچ‌وقت نمی‌شود جلوی آنها را گرفت و آنها ادامه دارد. همچنین از قدیم با وجود این همه کار و مسوولیت، طبابت را داشته‌ام و آن را ادامه می‌دهم. اما مساله اصلی این است که همه دانشجویانی که به دانشگاه می‌آیند، یک الگو برای خودشان تعیین می‌کنند. معمولا بیشتر الگوها در دانشگاه‌ها اساتید خیلی برجسته هستند. وقتی یک جوان می‌بیند با آدمی که تمام عمرش را برای این مملکت کار و تحقیق کرده و درس داده در‌نهایت بی‌ادبی و بی‌احترامی برخورد می‌شود، احساس پوچی می‌کند و امیدی برای او باقی نمی‌ماند. من نزدیک 45 سال در نظام جمهوری اسلامی هم مسوولیت‌های مختلف داشته‌ام و هم وقت عظیمی را برای تربیت دانشجویان، رزیدنت‌ها و فوق‌تخصص‌ها گذاشته‌ام و تحقیقات خیلی زیادی کرده‌ام. وقتی به ما این‌قدر بی‌احترامی می‌شود، دیگر کسی امیدی ندارد و اصلا به مملکت ناامید می‌شود. سرمایه اصلی یک مملکت نفت و منابع نیست بلکه آدم‌ها هستند؛ آدم‌های بااستعداد و توانمند. وقتی ناامیدی در این قشر به وجود بیاید، شروع به مهاجرت می‌کنند که این مهاجرت متاسفانه روز به روز دارد بیشتر می‌شود و ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند و حتی کسانی که به خارج رفته‌اند و قرار بود بیایند هم نمی‌آیند.»
به دنبال اظهارات دکتر ملک‌زاده، حسین قناعتی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخراج استادان این دانشگاه را تکذیب کرد و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با انتقاد از بازتاب افشاگری‌های دکتر ملک‌زاده در شبکه‌های فارسی‌زبان و فضای مجازی گفت: «در دوره مدیریت تیم ما، استاد اخراجی نداشته‌ایم. خود آقای دکتر ملک‌زاده بالای ۷۰ سال سن دارند و بالای ۴۰ سال است که در دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد هستند. اساسا وقتی بالای ۴۰ سال از حضور یک استاد در دانشگاه می‌گذرد، ماندن آن استاد در دانشگاه نیاز به مجوز دارد. علی‌رغم اینکه شخصا به عنوان رییس دانشگاه حق بازنشستگی ایشان را داشتم موضوع را به هیات امنای دانشگاه ارجاع دادم تا خدای نکرده مساله تضاد منافع مطرح نشود. هیات امنا عملکرد اعضای هیات علمی را طبق گزارش معاونان مختلف بررسی می‌کند. نهایتا هیات امنا مجموعا به این نتیجه رسیدند که ملک‌زاده در دو سال اخیر فعالیت بایسته‌ای نداشته‌اند و رای به بازنشستگی ایشان دادند. لازم به ذکر است مصوبات هیات امنا باید به تایید وزیر بهداشت برسد. بنابراین آقای دکتر ملک‌زاده هنوز بازنشسته نشده‌اند. بازنشستگی اجباری، یک واژه طراحی شده توسط افراد با اغراض سیاسی است، بازنشستگی معیار دارد و اساتید به سن خاصی که برسند بازنشسته می‌شوند. وقتی استادی بازنشسته می‌شود، جا برای جذب اساتید جوان‌تر باز می‌شود و ما از ردیف استخدام آنها برای جذب و استخدام اساتید جوان‌تر استفاده می‌کنیم. گرچه با بازنشستگی رابطه استخدامی از لحاظ رسمی قطع می‌شود اما تمام اساتید بازنشسته به نوعی با دانشگاه ارتباط دارند. مجموع بازنشستگی‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران طی دو سال و نیم گذشته طبق روال بوده است. ما ۲۰۰۰ استاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران داریم که به صورت طبیعی هر سال موعد بازنشستگی حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر از این اساتید می‌رسد و طبیعی است که سالی ۶۰ الی ۷۰ نفر به سن بازنشستگی برسند. در سال‌های گذشته و خارج از دوره مدیریتی ما نیز معمولا ۳۰ تا ۴۰ استاد در سال بازنشسته می‌شدند و مجموع بازنشستگی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران طی دو سال و نیم گذشته به نسبت دوره‌های قبلی زیاد‌تر نبوده است. با این حال تا جایی که جا داشته باشد و فعالیت خود را حفظ کنند و در موارد بسیار نادری مانع رشد جوان‌ترها نشوند؛ ما این اساتید را بازنشسته نمی‌کنیم و حتی اگر بازنشسته شده باشند از برخی آنها دعوت به همکاری می‌کنیم تا به صورت افتخاری یا قراردادی با ما همکاری کنند.» بخش دیگری از حرف‌های قناعتی، تایید غیرمستقیم حذف سلیقه‌ای استادان این دانشگاه بود وقتی اشاره کرد که دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین جاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران را وادار به لغو آرای بازنشستگی و ملزم به بازگشت استادان اخراجی کرده و گفت: «روی این امر که سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت باشد یک سوءتفاهمی صورت گرفته بود. برای مثال چند تن از اساتید دندانپزشکی بازنشسته شده بین سن ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت، به دیوان عدالت اداری در این رابطه شکایت کردند و با رای دیوان عدالت اداری حدود ۳ یا ۴ نفر از آنها به دانشگاه برگشتند. بازنشستگی آنها با نظر شورای گروه دانشکده آنها بوده است. با این حال این بازنشستگی‌ها هم طبق روال قانونی بوده و کار ما قانونی بوده و طبق قانون مصوب هیات رییسه قبلی و هیات امنای قبلی دانشگاه این اساتید را بازنشسته کرده بودیم. تعبیر دیوان عدالت اداری این بود که سن بازنشستگی اساتید ۳۵ سال خدمت باید باشد. درحالی که ما مصوبه‌ای داشتیم که سن بازنشستگی اساتید ۳۰ سال خدمت باشد. درواقع ما براساس یک قانون خاص عمل کردیم و دیوان عدالت اداری نیز بر قانون دیگری استناد کرده است که خود این امر نیز محل بحث است اما به هر حال ما به قانون احترام می‌گذاریم. دانشگاه علوم پزشکی تهران، روند بازنشستگی‌ها را طبق قانون و روال همیشگی انجام داده است. در مساله بازنشستگی برخی مسائل لحاظ شده است، برای مثال در امر بازنشستگی استادی که قبلا خیلی فعال بوده اما چند سالی است که دیگر کار نمی‌کند و به بخش خصوصی رفته یا اقداماتی مغایر با اصول دانشگاه یا تضعیف روند اجرایی انجام می‌دهد، ملاحظاتی مدنظر قرار می‌گیرد. برخی اساتید ممکن است عدم حضور فعالانه در آموزش و پژوهش داشته باشند و تصمیم بازنشستگی برای‌شان گرفته شود. این تصمیم را یک هیاتی می‌گیرد. معمولا برای بازنشستگی‌ها خود روسای دانشکده‌ها اعلام می‌کنند و دانشگاه‌ها در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کنند.»
قناعتی در حالی اخراج و بازنشستگی اجباری استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را تکذیب کرد و تصمیم به حذف چهره‌های شاخص آموزش پزشکی را به «سوءتفاهم و قوانین متفاوت» نسبت داد که طی سال گذشته، اخبار متعددی صحت ادعای استادان معترض نسبت به محرومیت از کرسی تدریس و حذف عضویت در هیات علمی این دانشگاه به دلیل مسائل سیاسی، آموزشی و اعتقادی را تایید کرده است.
مهم‌ترین اخبار موید برکناری سلیقه‌ای استادان باسابقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهارات برخی از این جمع است که در گفت‌وگوهای رسانه‌ای یا در فضای مجازی، از دریافت احکام بازنشستگی اجباری یا لغو عضویت در هیات بورد تخصصی و ممنوعیت از تدریس خود یا همکاران‌شان خبر داده‌اند. اواخر تیر ماه پارسال و در حالی که چند ماهی از آغاز خالص‌سازی دانشگاه‌ها و حذف استادان معترض می‌گذشت، اخباری درباره تصفیه علمی به شیوه بازنشستگی اجباری و لغو عضویت در هیات‌های بورد تخصصی در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شنیده شد که بیانیه 29 عضو هیات‌مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران با عنوان «تحدید گسترده اعضای هیات علمی» و امضای چهره‌های سرشناس جامعه پزشکی بر این بیانیه، صحت این اخبار را تایید کرد.
صدور این بیانیه، اولین قدم در مسیر افشاگری از تصمیمات پشت پرده دولت برای خالص‌سازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بود. به دنبال انتشار این بیانیه، منابع آگاه به «اعتماد» گفتند که با وجود تصریح قوانین بر مجاز بودن فعالیت استادان باسابقه برای عضویت در هیات علمی یا بورد تخصصی تا اتمام 35 سال سابقه تدریس، تیم جدیدی که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم برای اداره دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شده، مشغول به صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد و حذف استادان است درحالی که مصداق‌هایی از اقدامات مشابه در برخی دیگر از دانشگاه‌های علوم پزشکی هم مشاهده و گزارش شده است.
یکی از مصداق‌های مورد اشاره این منابع آگاه، برکناری رییس بخش جراحی بیمارستان هزار تختخوابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که فروردین 1401، درحالی حکم بازنشستگی‌اش را گرفت که هم سنوات خدمت کمتر و هم سن کمتر از موعد بازنشستگی داشت اما به نظر می‌رسید که بازنشستگی اجباری این جراح متخصص، ارتباط مستقیم با افتتاح بیمارستان «مهدی» داشته باشد؛ بیمارستان 18 طبقه‌ای در ضلع شمال غربی بیمارستان هزار تختخوابی تهران و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران که اسفند 1401 افتتاح شد و پروژه ملی دولت سیزدهم لقب گرفت اما کمتر از 3 ماه بعد از افتتاح، رییس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، این بیمارستان را به دلیل «عدم رعایت ضوابط ایمن و آتش‌نشانی در صورت بروز حادثه آتش‌سوزی و حوادث دیگر» ناایمن دانست و خواستار پیگیری فوری و گزارش وزیر به دادگستری شد. منابع آگاه، ضمن آنکه روند جدید حذف استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی را به «کودتای خزنده» تعبیر کردند، با ابراز نگرانی از تنزل اعتبار علمی دانشگاه‌ها به واسطه حذف چهره‌های شاخص آموزش پزشکی، مخالفت استادان با عملکرد وزیر بهداشت را در تصمیم به تصفیه در قطب آموزش پزشکی کشور موثر دانستند و بر این باور بودند که وزارت بهداشت از طریق معاونان خود مشغول تسویه حساب سیاسی با مخالفان است تا جای خالی استادان پیشکسوت معترض و مستقل را با همراهان هم عقیده و صاحبان منافع مشترک پر کند….
شهریور پارسال، وقتی موج خالص‌سازی تمام دانشگاه‌های کشور را فرا گرفت، «اعتماد» در سلسله گزارش‌هایی به تحلیل تبعات حذف سیاسی استادان پرداخت و در جریان انتشار این گزارش‌ها، اخباری که به «اعتماد» رسید حکایت از آن داشت که توجیه مسوولان دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره محدودیت سنوات خدمتی استادان این دانشگاه‌ها، پوششی برای واژه «اخراج» است. استاد برکنار شده یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور که هنوز به سن بازنشستگی نرسیده بود، برای خبرنگار اعتماد تعریف کرد که چطور به جلسه هیات امنای دانشگاه احضار شده و بدون آنکه فرصتی برای اعتراض داشته باشد، وادار به بازنشستگی و خانه‌نشینی اجباری شده است. بررسی‌های خبرنگار اعتماد بر فهرستی که برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره «استادان بازنشسته» منتشر می‌کردند نتیجه مشابه داشت؛ استادانی که هنوز به سن بازنشستگی نرسیده بودند و حتی سنوات خدمت‌شان هم کمتر از 30 سال بود اما وادار به بازنشستگی شده بودند…..
نتیجه بررسی‌های «اعتماد» بر فهرست استادان علوم پزشکی حذف شده از مهر 1401 تا شهریور 1402 نشان داد که بین 5 دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران، ایران، بابل، کرمانشاه و تبریز، بیشترین احکام حذف و بازنشستگی اجباری مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران با 11 مورد بوده و دانشگاه علوم پزشکی ایران با 5 مورد، دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل با 2 مورد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه و تبریز، هر کدام با یک مورد در ردیف‌های بعد قرار می‌گرفتند. آخرین سند تایید ادعای استادان درباره برکناری سلیقه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران با تابلوی «رعایت قوانین و جوان‌سازی بدنه دانشگاه» گزارشی است که بهمن پارسال در خبرگزاری «خبرآنلاین» منتشر شد و طبق این گزارش که فهرستی از نام و دانشگاه محل تدریس استادان حذف شده را ضمیمه داشت، از مجموع 66 استاد اخراجی و تعلیق شده و وادار به بازنشستگی طی دو سال اخیر، 26 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده‌اند.
بنابراین، اسناد تایید ادعای استادانی که مدعی هستند به دلایل سیاسی و سلیقه‌ای و بدون توجه به قوانین از بدنه آموزش کنار گذاشته شده‌اند، بسیار مفصل‌تر از توجیهات مسوولان وزارت بهداشت است. درحالی که طبق اعلام معاون آموزشی وزارت بهداشت، آیین‌نامه بازنشستگی اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی، یک مجموعه واحد است که نسبت به «سنوات قبل» هم هیچ تغییری نداشته، حالا و در جواب توضیحات رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران که مدعی استناد به قوانین متفاوت برای حذف استادان این دانشگاه است، باید این سوالات را مطرح کرد که آیا ممکن است برای صدور حکم بازنشستگی در یک مکان واحد و برای جمعی واحد، دو ضابطه قانونی موجود باشد؟ مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران چطور برای صدور احکام بازنشستگی استادان خود، به مجموعه قوانینی استناد کرده که از نظر دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی نداشته؟ آیا امکان دارد که مجموعه مدیریت یک دانشگاه علوم پزشکی، از ضوابط بازنشستگی جدید بی‌اطلاع باشد و بر مدار قوانین قدیمی و منسوخ حکم بدهد؟ اگر این استادان به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌کردند و برای احقاق حق قانونی خود به دستگاه قضایی متوسل نمی‌شدند، امروز چه سرنوشتی داشتند؟
مصوبه‌ای که چالش جدیدی به دنبال دارد
دیوان عدالت اداری سال 1361 و در راستای اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، برای رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها ایجاد شد. رییس این نهاد قضایی توسط رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود و طی دو دهه اخیر، بارها استادان اخراجی دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده و رای بازگشت به تدریس گرفته‌اند.
اما حالا صحبت از تصمیماتی جدید است؛ تصمیماتی که حق تظلم‌خواهی و شکایت قضایی استادان و دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را تضییع خواهد کرد. 8 اسفند پارسال، سران سه قوه در ابلاغی مشترک اعلام کردند که از این پس، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و هیات‌های عالی تجدیدنظر، صلاحیت مداخله در تصمیمات و آرای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سازمان سنجش را ندارند. این ابلاغ، مهر تاییدی بر مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود؛ مصوبه‌ای که با تکمله‌ای بر تصمیمات پیشین شورا، مسوولیت هرگونه مداخله در آرای آموزشی، انضباطی و پژوهشی دو وزارتخانه علوم و بهداشت و سازمان آموزش سنجش را از دیوان عدالت اداری سلب کرد.
در ماده یک این مصوبه آمده است: «آن دسته از تصمیمات و آرای صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، ازجمله؛ تصمیمات و آرای هیات‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیات‌های جذب دانشجو و اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین تصمیمات و آرا درخصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیات علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفا در رابطه با امور و شؤون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.»
درحالی که به نظر می‌رسد آرای بازگشت به کار استادان اخراجی دانشگاه علوم پزشکی تهران که به دنبال ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری صادر شد، زمینه‌ساز این مصوبه و سلب اختیار از دیوان عدالت اداری بوده و حتی ممکن است دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه، در تقابل با دولت، به نفع استادان شاکی رای داده باشد، این ابهام مطرح است که آیا سلب اختیار از دیوان عدالت اداری، عطف به ماسبق می‌شود یا آرای پیشین به قوت خود باقی است و استادان اخراجی دانشگاه علوم پزشکی تهران دوباره به کرسی استادی بازخواهند گشت؟
