رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی

رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی

ارز دریافتی یک شرکت تجهیزات پزشکی ۴۱۲ میلیون دلار طی سال ۹۷ تا به امروز بوده که با احتساب معادل قیمت ارز در حال حاضر حدود ۲۵.۵ همت می باشد یعنی بطور میانگین سالانه ۴.۲ همت که ۱۸ درصد بیشتر از بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال قبل است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، توسعه تکنولوژی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور جزو اولویت‌های مهم مسئولان در دولت‌های مختلف بوده است. اکنون بعد از گذشت دو دهه از عمر شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورمان و ایجاد بیش از 10 هزار شرکت دانش‌بنیان بر آن شدیم تا چالش توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی کنیم.

در همین راستا ابتدا سراغ میزان بودجه مجموعه متولی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان کشور و اکوسیستم علم فناوری کشور در سالی که گذشت رفتیم تا ببینیم اوضاع این مجموعه‌ها به‌لحاظ تخصیص بودجه چگونه است:

بنیاد ملی نخبگان

علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های متوالی بر لزوم حمایت از نخبگان و بنیاد ملی نخبگان، بودجه محقق‌شده در بنیاد ملی نخبگان در سال 1402 حدود 128 میلیارد تومان بوده است که البته این میزان 28 درصد از کل بودجه پیش‌بینی‌شده در سال 1402 برای این نهاد بود که قرار است فرصت ماندگاری و پرورش نخبگان کشور را فراهم کند. بودجه بنیاد ملی نخبگان برای سال 1402 نزدیک به 430 میلیارد تومان بوده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی

میزان بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی تا پیش از سال 1402 حدود 3همت بوده که البته این رقم نیز طی 5 سال گذشته به‌صورت میانگین افزایش پیدا کرده تا به عدد فعلی رسیده است و قرار بود در سال 1402 به 6همت برسد که این بودجه نیز به‌طور کامل محقق نشده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان متولی اصلی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان که محور اصلی سیاست‌های کشور طی دهه گذشته بوده است، چه‌میزان بودجه برای این مهم در اختیار دارد؟!

بررسی میزان بودجه معاونت علمی و فناوری در سال 1402 نشان می‌دهد که بودجه این نهاد حدود 3.7همت (حدود 61 میلیون دلار)‌ بوده است که نسبت به 10 هزار شرکت حدود 370 میلیون تومان به‌ازای هر شرکت می‌شود اما وضعیت این بودجه نسبت به سایر حوزه‌ها چگونه است؟

ما برای مقایسه بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان نهاد متولی علم و فناوری در کشور، سراغ “صنعت تجهیزات پزشکی” کشورمان رفته‌ایم که هم واردات و هم صادرات در این حوزه جریان دارد.

در حوزه تولید داخل، تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولات و تجهیزات پزشکی را تولید می‌کنند که در بسیاری از موارد نیز با مشکلات، چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌های زیادی روبه‌رو هستند: به‌عنوان مثال امروز در کشور بیش از 36 هزار بیمار دیالیزی داریم و شرکت دانش‌بنیان ایرانی “آریا طب فیروز” با ساخت و بومی‌سازی 100 درصد دستگاه دیالیز داخلی، ایران را به رتبه پنجم جهان در ساخت دستگاه همودیالیز در دنیا رسانده است و این در حالی است که در سال 1398 وزارت بهداشت قرارداد 540 دستگاه دیالیز را با این شرکت امضا کرده و همزمان نیز این وزارت‌خانه 900 دستگاه را وارد کرده است که در این موضوع خاص، مقام معظم رهبری ورود کرده و دستور پیگیری آن را داده‌اند.

در مثالی دیگر شرکت دانش‌بنیان “بهیار صنعت” امروز با توان داخلی، دستگاه سی‌تی‌اسکن 16اسلایس را ساخته است که طبق مجوز وزارت بهداشت، 85 درصد بومی‌سازی داخل است و کار ساخت دستگاه 256اسلایس را نیز آغاز کرده است.

این شرکت نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ علی مهاجر؛ کارشناس شرکت دانش‌بنیان “بهیار صنعت” مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می‌گوید: «شرکت “جنرال الکتریک” به وزارت بهداشت پیشنهاد داده است که؛ “50 دستگاه به شما در عرض 6 ماه تحویل می‌دهم که قیمت هر کدام 150 هزار یورو است و این در حالی است که شرکت ما تقریباً 5 تا 10 درصد از آن ارزان‌تر است”. جنرال الکتریک پیشنهاد 256اسلایس را به‌مبلغ 2 میلیون یورو به وزارت بهداشت داده است اما پیش‌بینی‌ ما این است که قیمت 256 ما بعداز ساخت، نهایتاً 15 میلیارد می‌شود.

اما آنها با توجه به اینکه شرکت‌های داخلی مانند ما، سازنده هستند آن 50 دستگاه را حاضرند حتی با سود صفر به ایران بدهند تا بازار 16اسلایس را از ما بگیرند و تمام سودش را از دستگاه 256اسلایس که دو میلیون یورو است، می‌گیرند که این یک بازی تجاری در دنیاست که برای ما چالش ایجاد کرده است.

در مورد شرکت‌های داخلی، با یک شرکت دیگر یک مسئله مهمی داریم و آن این است که ما 85 درصد بومی‌سازی داریم (تأیید بومی‌سازی توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود) و مواد اولیه را با ارز آزاد می‌خریم چرا که برای ساخت دتکتور و تهیه مس باید از پالایشگاه خریداری کنیم اما آن شرکت، به‌عکس عمل می‌کند 20‌درصدی که خودش می‌سازد سر جایش است و برای 80 درصد مابقی ارز 28500تومانی دریافت می‌کند و قیمت تمام‌شده‌اش کمتر می‌شود! شرکت ما که بومی‌سازی بیشتری دارد قیمت بالاتر تمام می‌شود!»

شرکت‌های زیادی در حوزه تجهیزات پزشکی، واردات انجام می‌دهند؛ تعدادی از تجهیزات همچون MRI در کشور تولید نمی‌شود و ورود آن به کشور ضروری است اما در بعضی از موارد، واردات به‌شکل رانتی، بدون مناقصه و با ترک تشریفات و با تخلفات فراوان صورت می‌گیرد و در بعضی موارد نیز واردات در حالی صورت می‌گیرد که مشابه آن تجهیز در داخل تولید می‌شود!

به‌طورکلی تجهیزات پزشکی ساخت متخصصان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده است مردم دستاوردهای این حوزه را در بسیاری از موارد به‌خوبی احساس کنند؛ تولید ونتیلاتور، شتاب‌دهنده خطی، سی‌تی‌اسکن، مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و دستگاه‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و بسیاری از تجهیزات پیشرفته دیگر که موجب دلگرمی مردم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.

برای بررسی میزان بودجه شرکت‌های خصوصی برای واردات تجهیزات پزشکی به سایت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و بخش گزارشات مردمی و میزان ترخیص شرکت‌ها مراجعه کردیم: از بین لیست شرکت‌ها، گروه تجهیزات پزشکی را انتخاب کردیم که حدود 12 درصد از میزان ارز تخصیص در بخش دارو و غذا و تجهیزات پزشکی را به خود اختصاص داده بودند.

لیست 9 شرکتی که بیشترین میزان ارز را از سال 1397 تا به امروز گرفته‌اند در ادامه آمده است:

لیست شرکت هایی که از سال 97 تا الان بیشترین ارز را دریافت کردند

گزارش حاضر شامل مجموع ارزش دلاری مجوزهای ترخیص صادرشده سازمان غذا و دارو برای تمام فرآورده‌های سلامت‌محور تحت نظارت خود و بر مبنای نرخ برابری دلار با ارز اظهارشده مربوطه در زمان صدور مجوز است که از ابتدای سال 1397 تا تاریخ 1402/12/26 صادر شده‌اند.

بدیهی است که حسب مقررات قبلی، جاری یا حتی آتی، قسمتی از مجوزهای ترخیص واقعی هر سال، می‌تواند مرتبط با مجوزهای ورود تأییدشده سال‌های قبل باشد و بخشی از مجوزهای گزارش‌شده فوق نیز ممکن است اساساً یا ترخیص نشوند یا در سال یا حتی حسب مقررات در سال‌های بعد ترخیص شوند.

پس از عملیاتی شدن بند 8-2 تفاهم‌نامه مورخ 1396/05/10 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو با وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، قطعاً اعداد مربوط به ارزش ترخیص واقعی نیز در دسترس خواهد بود.

لازم به تذکر است که براساس تصمیمات دولت در نیمه اول امسال، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن داشتن مسئولیت قانونی نسبت به تأیید برقراری نظارت سلامت بر تمامی فرآورده‌های سلامت‌محور، تنها در ارتباط با بخشی از آنها همزمان، مسئولیت صدور تأییدیه نوع ارز دولتی و یا نیمایی بر مبنای IRCهای مربوطه و آن‌هم از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی را داراست.

میزان ارز دریافتی یک شرکت تجهیزات پزشکی 412 میلیون دلار طی سال 97 تابه امروز بوده که با احتساب معادل قیمت ارز در حال حاضر حدود 25.5 همت می باشد یعنی بطور ماینگین سالانه 4.2 همت که 18 درصد بیشتر از بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال گذشته است

به‌طور خلاصه 9 شرکت در لیست مذکور بطور میانگین سالانه 20 همت از منابع کشور در اختیار آنها قرار می‌گیرد (327 میلیون دلار در سال در اختیار این 9 شرکت قرار گرفته است) تا کالای مورد نیاز مراکز درمانی را وارد کنند که از این تعداد شرکت، بجز هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران که یک نهاد دولتی محسوب می‌شود و سازمان‌های نظارتی در آن مستقر هستند بقیه شرکت‌ها کاملاً خصوصی بوده و اطلاعاتی از میزان اشتغال و مالیات پرداختی آنها به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود اما دولت طی دهه‌های مختلف پذیرفته که ریسک اعتماد به این مجموعه‌ها را بپذیرد و ارز درخواستی برای واردات کالا را در اختیار آنها قرار دهد تا کالای مورد نیاز مراکز درمانی را تأمین کنند.

میزان ارز در اختیار قرار گرفته این مجموعه‌های بالا، بطور میانگین درسال 5.5 برابر میزان بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1402 است که خود گویای وضعیت بودجه این نهاد است و اگر شاید سایر بخش‌ها مانند غذا یا دارو یا صنایع دیگر مانند خودروسازی را هم بررسی کنیم به عددهای مشابه یا بیشتر از این می‌رسیم!

بنابراین متأسفانه مطابق آمار نمی‌توانیم توقع توسعه متوازن در بخش تولید دانش‌بنیان را داشته باشیم و این موضوع زمانی بدتر می‌شود که بدانیم این لیست از شرکت‌های آورده‌شده در بالا صرفاً 9 شرکت از چندصد شرکت واردکننده در حوزه تجهیزات پزشکی هستند و بودجه واردات این تجهیزات در سال چند ده برابر بودجه نهادی مانند معاونت علمی و فناوری است.

حال چه باید کرد؟

تخصیص بودجه ارزی از طریق صندوق توسعه ملی

برای جبران این کمبود بودجه شاید تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به‌طوری که بتواند میزان بودجه معاونت علمی را حداقل برای سال 1403 پانزده برابر کرد، گام اولیه خوبی باشد یعنی تخصیص حدود 830 میلیون دلار برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و این عدد طی 3 سال باید به بیش از 3 میلیارد دلار برسد و البته برای هزینه‌کرد باید در هر حوزه چند شرکت دانش‌بنیان که شاخصه‌های سرآمدی در حوزه خود را دارند مشخص شوند و با برنامه مدون برای ایجاد شرکت‌های High Tech این تسهیلات با حداقل زمان ممکن در اختیار آنها قرار گیرد و به این نکته نیز توجه شود که توسعه و ایجاد تکنولوژی امری است زمانبر اما شاخصه قدرت در جهان امروز دارا بودن تکنولوژی و محصولات مبتنی بر آن است.

این‌که ما در سال جاری در بخش تجهیزات پزشکی فقط 1.5 میلیارد یورو ارز ترجیحی توزیع می‌کنیم و بیش از 2 میلیارد دلار ارز 28500 می‌پردازیم، باید بپذیریم که برای کاهش این میزان از ارزبری در سال‌های آتی باید میلیاردها دلار در صنایع High Tech سرمایه‌گذاری کنیم و این مهم محقق نمی‌شود مگر با پای کار آمدن تمامی نهادهای کشور که در این بخش صاحب منابع و اختیارات کافی هستند البته اینکه در معاونت علمی و فناوری توان و تخصص لازم برای شناسایی شرکت‌های مستعد وجود دارد یا خیر را در گزارش دیگری به آن خواهیم پرداخت.

ارزش‌گذاری میزان تحقیق و توسعه در قیمت خرید توسط سازمان‌های دولتی

همچنین یکی دیگر از راه‌های افزایش حمایت از تولیدات مبتنی بر تکنولوژی در قیمت خرید آنهاست، در زمان حاضر مطابق مطالبی که توسط فعالان حوزه دانش‌بنیان بیان می‌شود در زمان خرید توسط سازمان‌های دولتی قیمت بر مبنای ارزان‌ترین دستگاه خارجی خریداری شده در گذشته ارزش‌گذاری می‌شود که خود این موضوع موجب بی‌انگیزه شدن شرکت‌های دانش‌بنیان برای تحقیق و توسعه می‌شود. توجه به این مسئله که ادامه‌دار بودن تحقیق و توسعه جزو لاینفک حفظ تولیدات مبتنی بر تکنولوژی است و قیمت‌گذاری این کالاها باید بتواند مشوق این مهم شود باید مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت ما به اسم حمایت از تولید فقط کالای ارزان را خریداری می‌کنیم و هیچ توجهی به شرایط واقعی کشور نداریم.

وضع قوانین حمایتی برای تشویق عامه مردم به خرید کالای ایرانی دارای واحد تحقیق و توسعه فعال

در بحث قوانین نیز نیازمند تغییرات اساسی هستیم، در زمان حاضر مردم برای یک کالای ایرانی و خارجی مشابه به یک میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و این درحالی است که می‌توانستیم در قانون بودجه 1403 میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای دانش‌بنیان دارای واحد تحقیق و توسعه فعال مورد تأیید از سوی معاونت علمی و فناوری را که بیش از 5 درصد از میزان فروش خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند، به 3 درصد کاهش دهیم و برای جبران درآمد سازمان امور مالیاتی میزان مالیات بر ارزش افزوده کالای مشابه خارجی را به 15 درصد افزایش دهیم تا بدین‌وسیله دولت به مردمی که به کالای دارای تکنولوژی ایرانی اعتماد می‌کنند، سوبسید اعطا کند.

حمایت از نشان ساخت ایران با وضع قوانین برای برخورد با تولید‌نماها

متأسفانه یکی از مشکلات موجود در سالیان گذشته سوءاستفاده از اعتماد مردم به کالای ساخت ایران و در مقابل واردات همان کالا در قالب چند قطعه و مونتاژ آن در ایران بود که به‌دلیل نبود قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عدم برخورد با متخلفین اعتماد مردم به تمامی کالاهای ساخت ایران دچار خدشه شد لذا باید مانند تمام کشورهای توسعه‌یافته کنار قوانین حمایت از تولیدکننده قوانینی برای برخورد با متخلفین و افراد سوءاستفاده‌گر وضع شود تا با آنهایی که از اعتماد مردم سوءاستفاده می‌کنند با شدت و با جرایم سنگین برخورد شود تا هزینه این چنین تخلفاتی مانع از ارتکاب آن شود و مردم بتوانند از ساخت این کالا در داخل کشور و میزان عمق تولید اعلامی توسط تولید‌کننده اطمینان حاصل کنند.

حذف ارز سوبسیدار برای واردات جهت توجیه‌پذیری ساخت یک کالا

متأسفانه یکی از آفت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کالاهای High Tech تمایل سرمایه‌داران به بهره‌مندی از ارز سوبسیدار تخصیصی توسط دولت جهت واردات است که نه‌تنها مانع جذب سرمایه در بخش تولید می‌شود بلکه موجب توجیه‌ناپذیری ساخت یک کالا در داخل کشور می‌شود چرا که شما باید با قیمت ارز غیرواقعی رقابت کنید حال آنکه بهره‌مندان از رانت همیشه پشت مردم پنهان می‌شوند و مانع از اصلاح روش غلط دادن سوبسید به کالاهای مورد نیاز مردم می‌شوند.

به‌طور مثال در همین بخش تجهیزات پزشکی ما شاهد دادن سوبسید بسیار بالا برای واردات کالا هستیم در حالی که می‌توانستیم این سوبسید را در حلقه آخر خدمت به بیمار یا مرکز درمانی توسط بیمه‌ها ارائه دهیم همانند تمامی دنیا که به‌وسیله بیمه‌ها از پوشش هزینه‌های درمان اطمینان حاصل می‌کنند اما به‌دلیل سودهای غیرمتعارف و غیرقانونی برخی از واردکنندگان، بخش زیادی از این سوبسیدها به جیب دلال‌ها می‌رود که با اظهار بیش از حد کالای وارداتی سود قابل‌توجهی حتی بدون فروش کالای وارداتی و از طریق اختلاف قیمت ارز سوبسیدار و ارز بازار کسب می‌کنند و نهایتاً این سوبسید به جیب واردکننده و تولید‌کننده خارجی می‌رود تا تولید و تحقیق و توسعه را در کشورمان زمین‌گیر کند.

در پایان باید گفت؛ شرکت‌های دانش‌بنیان ما در 5 سال آینده باید چه‌سهمی از بازار فناوری منطقه و کشور خودمان را داشته باشند و بابت آن به چه‌میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است؟ آیا حاضریم به‌میزان واردات 9 شرکت در بخش تجهیزات پزشکی در کل صنعت دانش‌بنیان با حدود 10 هزار شرکت و 300 هزار شاغل در آن سرمایه‌گذاری کنیم؟ یقیناً جواب مشخص به این سؤالات، مشخص‌کننده چشم‌انداز توسعه محصولات مبتنی بر تکنولوژی در کشور ما خواهد بود.

امتیاز بده
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها